پیگیری‌های «شرق» درباره خسارت‌های مالی واردشده به شهروندان/ یک حقوق‌دان تأکید کرد:
دولت مکلف به جبران خسارات شهروندان است
بعد از حاکم‌شدن شرایط جنگ و بحران در کشور، نه‌تنها جان هم‌وطنان ما از دست رفت، بلکه در موارد بسیاری بر مال و دارایی مردم هم خسارات جبران‌ناپذیری وارد شد. دو، سه روز بعد از آغاز حمله‌‌های اسرائیل به کشورمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرد که دولت خسارات واردشده به مردم را جبران خواهد کرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بعد از حاکم‌شدن شرایط جنگ و بحران در کشور، نه‌تنها جان هم‌وطنان ما از دست رفت، بلکه در موارد بسیاری بر مال و دارایی مردم هم خسارات جبران‌ناپذیری وارد شد. دو، سه روز بعد از آغاز حمله‌‌های اسرائیل به کشورمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرد که دولت خسارات واردشده به مردم را جبران خواهد کرد. او از مردم خواست در این حوزه نگران نباشند. با‌این‌حال با توجه به گستردگی حملات و به تبع آن گسترده‌شدن دامنه خسارات وارده به شهروندان، هم از نظر مالی و هم از نظر جانی و فراوانی خسارات وارده، این سؤال ایجاد می‌شود که آیا در شرایط جنگ هم دولت ملزم به جبران خسارت است و واقعا نسبت به این مهم اقدام می‌کند یا اینکه سخنان مهاجرانی وعده‌ای برای آرامش‌بخشیدن به فضای روحی و ذهنی مردم بوده است؟
دولت مسئول جبران خسارت
محمدهادی جعفرپور، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، دراینباره به «شرق» توضیح می‌دهد: «مسئولیت مدنی دولت درخصوص خسارات وارده به شهروندان یک قاعده کلی است که در همه ساختارهای سیاسی وجود دارد و تفاوتی نمی‌کند که ساختار سیاسی یک کشور بر مبنای جمهوریت باشد یا لیبرال و... . به بیان دیگر اگر در نتیجه رفتار حاکمیتی دولت آسیبی به شهروندان وارد شود، دولت الزام به جبران خسارت دارد. این قاعده در ماده «11» قانون مسئولیت مدنی آمده است؛ دولت در قبال خسارات ناشی از تصمیم‌گیری‌های خویش مکلف به جبران خسارات است». او از مصادیق جبران خسارت هم می‌گوید: «تعریف و شرایط این مصادیق در حوادث غیرمترقبه مورد بحث قرار می‌گیرد. جنگ هم یکی از همین حوادث غیرمترقبه یا غیرقابل پیش‌بینی مانند سیل و زلزله است. اگر از ناحیه این حوادث خسارتی به شهروندان وارد شود هم دولت مکلف به جبران خسارت است». جعفرپور در این رابطه به یک چالش اساسی اشاره می‌کند: «این چالش اساسی که معمولا دولت‌ها و به تبع آن شهروندان با آن مواجه می‌شوند، مربوط به میزان و نحوه جبران خسارت است. به این معنا که آیا جبران خسارت مدنظر شهروندان را دولت می‌تواند در شرایطی مانند جنگ، تمام و کمال جبران کند و آیا در این زمینه ضوابطی موجود است؟ دراینباره یک استثنا وجود دارد؛ یعنی شرکتهای بیمه مکلف هستند در مواردی بخشی از خسارات شهروندان را جبران کنند؛ یعنی در مواردی که مردم بنا بر قواعد مکلف به رعایت الزامات شرکتهای بیمه بوده‌اند، مانند پوشش بیمه‌ای آتش‌سوزی اموال و... یا مثلا اینکه تمام دارندگان خودرو آگاه هستند که بیمه شخص ثالث اجباری است. بنابراین اگر قانون بیمه اجباری شهروند را ملزم به بیمه‌کردن مال یا اموالی کرده باشد، ممکن است دولت جبران خسارت نکند». او اضافه می‌کند: «با‌این‌حال اگر شهروند مدعی شد که خسارت بیشتری به او رسیده و آنچه بیمه پرداخت کرده تمام و کمال خسارت او را جبران نمی‌کند، دولت مکلف به جبران خسارت می‌شود. در این موارد خاص، دولت‌ها مصوبه و ماده واحده‌ای را در نظر می‌گیرند و به صورت موردی جبران خسارت می‌کنند. مثلا می‌توان به مصوبه شماره ۶۳۸۱۹ مصوب چهارم شهریور 1376 درباره جبران خسارت ناشی از جنگ در راستای اصل ۱۲۷ قانون اساسی و ضوابط بازسازی مناطق جنگ‌زده اشاره کرد. با توجه به تنوع خسارت در شرایط بحران، نمی‌توان جبران خسارت همه را بر‌اساس یک قاعده انجام داد و دولت باید به صورت موردی در این زمینه اقدام کند». این حقوق‌دان تأکید می‌کند که به جز شرکتهای بیمه طرف قرار‌داد با مردم، بخشی از جبران خسارت توسط دولت نیز از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود: «از قبل صندوقی برای تأمین منابع مالی برای جبران خسارت شهروندان در چنین مواردی در نظر گرفته شده و ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی موظف هستند یک درصد از بودجه خود را به خزانه بسپارند تا دولت برای جبران خسارت در مواقع ضروری با تنگنای مالی مواجه نشود. بنابراین دولت‌ها مکلف هستند خسارات افراد را جبران کنند. مثلا در خسارات جانی از پرداخت هزینه‌های درمانی تا بهبودی کامل شخص، پرداخت دیه به دلیل فوت یا نقص عضو، خسارات مالی اعم از خسارات وارده به خودرو و مناطق تجاری و... را برآورده کند. موضوع پرداخت خسارت توسط بیمه‌ها که قبلا به آن پرداختیم، تنها یک استثناست و البته شرکتهای بیمه در این زمینه به دولت کمک می‌کنند». با توجه به اینکه در شرایط جنگ قرار داریم، آیا می‌توان دولت را ملزم کرد در همین شرایط هم خسارات واردشده به مردم را پرداخت کند یا اینکه این اقدام باید بعد از پایان‌یافتن این شرایط انجام شود؟ جعفرپور در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد: «معمولا شرایط جنگی، اضطراری است. در این شرایط نمی‌توان از دولت هیچ رفتار حاکمیتی را انتظار داشت جز حفظ مرزها و دفاع از کشور؛ یعنی همه ارکان حکومت در اختیار این هدف قرار می‌گیرد. بنابراین بعد از برقراری آرامش، دولت موظف به انجام اقدامات عمرانی و زیرساختی است، مبادا که در صورت انجام اقدامات عمرانی بار دیگر مناطق ترمیم‌شده مورد حمله قرار بگیرند. اما در موارد مرتبط با خسارات جانی و درمانی، دولت موظف است در حین جنگ هم جبران خسارت کند».
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
